انتهى المراد . وقال المنصور باللّه عبد اللّه بن حمزة : وأما ما نرويه عن علماء آل الرسول وأئمة الحق وعلماء الشيعة فلا بد أن نذكر لكل أصل من ذلك سندا متصلا . قلت : وأما ما رواه عن سائر الفرق من كتب أئمة الحديث وغيرها فسأفرد له إن شاء اللّه تعالى فصلا في آخر هذا الكتاب . فصل : وجميع ما نقلناه في كتابنا هذا فما كان من ذكر أئمة الآل - عليهم السلام - فمن ( اللآلئ المضيئة ) للسيد أحمد بن محمد الشرفي ومن ( المقصد الحسن ) لابن حابس ، و ( مآثر الأبرار ) للزحيف ، وكتاب ( الأنساب ) لابن عنبة وأما ذكر الشيعة الزيدية فمن كتاب القاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال المسمى ( مجمع البحور ) ، ومن تأريخ السادة آل الوزير ، وكتاب ( الإجازات ) للإمام القاسم بن محمد - عليه السلام - ، وهذه الكتب تثبت لنا بإحدى الطرق الأربع ، وللّه المنة ، وما كان من غيرها نبهنا عليه فإنا لم ننقل بحمد اللّه إلا ما صح لنا إما سماع ، أو إجازة ، أو وجادة صحيحة عند أهل العلم وهو القليل ، فما كان سنده لأهل البيت الجميع فإن كان جميع كتبهم فعلامته ( سبل ) ، وإن كان فقه فقط ، ( فقه ) ، وإن كان حديث ( هب ) ، وإن كان مفرد ذكر بلفظه . واللّه حسبي ونعم الوكيل .